هفته نامه کاوان نشریه استان هرمزگان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
بسم الله الرحمن الرحیم
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم
موضوع سلسه مباحث در امتداد ولایت از منظر قرآن
آیه ۲۵۷ سورهٔ بقره را میتوان مبنای بحث ولایت در قرآن کریم دانست.
فراز اول این آیه «اللَّهُ وَلِی الَّذینَ آمَنُوا» میباشد که در بیان منحصر بودن ولایت برای خداوند است.
او سرپرست و ولیِّ مردم است و در ولایت شریکی ندارد و یکتا است. درنتیجه در مورد قوانین، باید شریعت او ملاک باشد و در مورد ولایت و سرپرستی مردم، باید کسی که او تعیین میکند سرپرست مردم باشد
قبل توضیح داده شد که قبول ولایت الله در گرو اطاعت از ولی است و به آیات و روایات آن اشاره کردیم ،حاکم اسلامی باید کسی باشد که مورد تایید ولی باشد تا در امتداد ولایت الله شریعت را بحق پیش ببرد .
نخستین شرط اطاعت از حاکم اسلامى، آن است که حاکم، حدوثاً و بقائاً، واجد شرایط رهبرى باشد.
در اندیشه سیاسی تشیع، مراد از حاکم، حاکمِ واجد شرایطى است که از جانب خداوند، حقِّ حاکمیت دارد؛ نه هر صاحب قدرتى که بر مسند حکومت، تکیه زند. بر اساس این بینش، اگر در نظام اسلامى، مقرراتى وضع می شود، مردم به عنوان تکلیفِ دینى، به این مقررات عمل می کنند. با توجه به مبانى این مکتب، در این که رفتار سیاسى شهروندان در جامعه دینى، «انجام تکلیف دینى» است، تردیدى وجود ندارد. همچنین در این که مخالفت با حاکمانِ معصوم، مخالفت با خداست، تردیدى وجود ندارد و اگر شبهه و تردیدى باشد، در مورد حاکمان غیر معصوم است، ولى در مورد ایشان، گذشته از این که اطاعت با اذن و دستور پیشوایان معصوم میباشد، در واقع، اطاعت از حاکمان عادل، اطاعت از معصومان است. اگر حاکم اسلامى، داراى شئون متفاوت افتا، قضاوت و حکومت است و اطاعت از او در عرصه افتا و قضا، اطاعت از احکام و دستور خداست، پیروى از او در شأنِ حکومتى نیز، اطاعت از کسى است که چنین شأنى را براى حاکم، مقرر کرده و به او حقّ امر و نهى داده است. از این رو، نمی توان اطاعت از «قضاوتِ حاکم در محکمه» و «فتواى او در مسندِ افتا» را از اطاعت در «اوامر حکومتى» تفکیک کرد و یکى را انجام «وظیفه ملى و شهروندى» دانست و دیگرى را «انجام تکلیف دینى».
منشأ چنین پندارهایى درباره تعالیم اسلامى، تفکر رایج در جهان مسیحیت است که «تکلیف دینى» از «وفادارى مدنى» تفکیک شده، مردم تنها در زندگى فردى خود متدین اند، اما زندگى اجتماعى و حیات سیاسى از قلمرو دین، خارج است و مردم، تنها به عنوان شهروند، به وظایف مدنى و ملى، عمل می کنند. اگر عمل نکردند، مقتضاى حق آنهاست و کسى نمی تواند، متعرضشان شود. آیا چنین برداشتى از تعالیم اسلامى، جز تفکر «جدایى دین از سیاست»، بلکه «تفکیک دین از دنیا» است؟
همانطور که در مطالب بالا گفتیم ولایت تشریعى مراد است. ولایت تشریعى به معناى حاکمیت و حق تصرف و به مفهوم امامت و حکومت می باشد و از صاحب ولایت تشریعى، به امام، والى، امیر و سلطان تعبیر می شود. پس حقیقت معناى ولایت به سرپرستى و تصرف و تدبیر امور (حکومت) باز می گردد؛ به عبارت دیگر، ولایت یعنى «حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس»
ادامه دارد …
